“تحت الوصاية”..المجلس القومي للمرأة في مصر يدعم منى زكي

قدّم المجلس القومي للمرأة في مصر الدعم للممثلة منى زكي، مشيرا في البلاغ الذي قام بإصداره أن الولاية التعليمية والوصاية المالية حق للمرأة.

وجاء دعم المجلس بعد طرح زكي قضية حرمان الأم من الولاية المالية والتعليمية على أولادها عقب وفاة الأب، في إطار أحداث مسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض ضمن دراما رمضان.

وظهرت منى زكي التي تلعب دور “حنان” في مشهد مؤثر بالحلقة الرابعة من المسلسل وهي تعترض على عدم منحها وصاية أولادها بعد وفاة زوجها.

وقال المجلس في البلاغ الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “تعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها والقائمة بأمورهم وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم”.

وأضاف المجلس القومي للمرأة،أنه تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تنص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، وخاصة في الحالات المستعجلة عن طريق قاضي الأمور، وذلك تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع.

وبين مكتب شكاوى المرأة أن “الولاية على مال القاصر يقصد بها السلطة التي تخول الولي حق الإشراف على الشؤون المالية للقاصر، و حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها بما يحقق مصلحة القاصر – الذي لم يبلغ سن الحادية والعشرين من عمره – وتكون تلك الولاية للأب بحسب الأصل ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر.

كما أنه يمكن أن تكون الوصاية للأم في أحوال عدة، لاسيما إذا ما كان الأب والجد متوفيين، فتتولى حفظ مال القاصر وإدارة شؤونه المالية، ويراعى أنه يجب على الولي أو الوصي بصفة عامة القيام بمهام تلك الولاية ولا يجوز له أن يتنحى عن الولاية إلا بإذن المحكمة، ويحدد القانون كيفية إشرافه على أموال القاصر وحدود مسؤولياته، كما تتولى النيابة العامة المختصة الدور الأهم في مسائل الولاية على المال.

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على أولادها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى